به نقل از «فرارو»

انقلاب ۵۷ و نظریۀ عدالت

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۱۴۸۴

احمد زیدآبادی در روزنامه هم‌میهن نوشت: می‌توان همۀ ستیزه‌جویی‌ها و منازعات تاریخ بشر را به «زیاده‌خواهی» طیفی از افراد جوامع نسبت داد؛ اما درعین‌حال می‌توان با «ارفاق» در مورد هویتِ موجود دوپایی که نام «انسان» به خود گرفته است، نزاع‌ها و ستیزه‌های تاریخی را به علاقۀ آن‌ها برای استقرار «عدالت» مربوط دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عبارت‌دیگر، عموم افراد و گروه‌های اجتماعی خود را مدافع «عدالت» معرفی می‌کنند و برای تحقق آن، با دیگر افراد و گروه‌ها به نزاع و ستیز برمی‌خیزند. بنابراین، هیچ موجود بشری تاکنون منشأ اختلاف و منازعۀ خود با دیگران را تحت عنوان «دفاع از ستم و ظلم و بیدادگری» توجیه نکرده و همگان ریشۀ ستیز خود با اغیار را دل‌بستگی و دفاع‌شان از عدالت قلمداد کرده‌اند.

اگر ادعای افراد بشر برای استقرار عدالت در جامعه پذیرفته شود، در آن صورت ریشۀ منازعۀ دائمی بین آن‌ها را در کجا باید جست‌وجو کرد؟ در تعبیری تقلیل‌گرایانه می‌توان ریشۀ تنازع سیاسی بین افراد بشر و گروه‌های اجتماعی را به تفاوت تعریف آن‌ها از عدالت نسبت داد. عدالت در تاریخ بشر ضمن آنکه همواره دستخوش تحول و تکامل بوده، اما هیچ‌گاه معنای واحدی نزد آحاد بشر و جوامع بشری نداشته است.

انسان‌ها معمولاً عدالت را از عینک عقاید و ایدئولوژی‌های موردعلاقۀ خود و یا بر مبنای عملکرد الگو‌های تاریخی خاصی تعریف می‌کنند و به همین جهت، درک آن‌ها از مفهوم عدالت با یکدیگر متفاوت است.

در واقع، آنچه ممکن است یک فرد یا گروه اجتماعی «عدالت» بنامد، فرد یا گروه اجتماعی دیگر آن را عین ستم و بیدادگری معرفی کند. برای مثال، آیا مصادرۀ اموال انبوه یک فرد ثروتمند که مال خود را از طریق رعایت قوانین جاری و پرداخت مالیات‌های مقرر گرد آورده است و توزیع آن‌ها بین هزاران خانوادۀ نیازمند که سرپرستان آن‌ها تمایلی به کار و کوشش جدی ندارند، مصداق عدالت است یا ظلم و ستم؟

از نگاه یک فرد مدافع نظام اشتراکی و یا سوسیالیستی، چنین اقدامی عین عدالت است، حال‌آنکه یک فرد حامی نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی و بازار آزاد، ستمی بی‌رحمانه‌تر از این به‌رسمیت نمی‌شناسد.

بااین‌همه، جوامعی که به ثبات سیاسی لازم یا نسبی دست یافته‌اند، اکثریت مردم آن‌ها نسبت به معنای کم‌وبیش مشخص و روشنی از عدالت به تفاهم و اجماع رسیده‌اند. در مقابل، اگر اجماع نسبی یا مطلقی بین اکثریت قاطع یک جامعه در مورد معنا و مفهوم عدالت شکل نگیرد، آن جامعه دستخوش بی‌ثباتی دائمی می‌شود و امکان رشد و توسعه را از دست می‌دهد.

درعین‌حال، تاریخ تحول و تطور جوامع بشری نشان می‌دهد که درک عامۀ مردم از عدالت می‌تواند به‌تدریج تغییر کند. اگر درک عمومی از عدالت عوض شود، اما دستگاه حاکم، قدرت انطباق خود با درک عمومی تازه از عدالت را نداشته باشد، بی‌ثباتی و تشنج و شورش و تمایل به انقلاب، نخستین محصول آن خواهد بود.

انقلاب ۵۷ نیز در یک تعبیر بسیار کلان، به‌واقع بر اثر تغییر درک عمومی ایرانیان از عدالت به‌وقوع پیوست. سالیان درازی اغلب ایرانیان، سلطنت را به‌عنوان موهبتی الهی که به شخص پادشاه واگذار شده است، به‌رسمیت می‌شناختند و آن را عادلانه فرض می‌کردند. آنها، اما به‌مرور زمان و متأثر از بحث‌های فکری و فرهنگی مخالفان نظام سلطنت، انحصار قدرت در دست یک فرد به‌خصوص و پاسخگو نبودن او در برابر قانون را امری ناعادلانه دیدند و برای استقرار آنچه عادلانه می‌پنداشتند به صفوف انقلاب پیوستند.

مردم مدافع انقلاب، اما چه نوع نظم سیاسی و اقتصادی را مطابق عدالت می‌دانستند؟ در واقع همگی گروه‌ها و سازمان‌های دخیل در انقلاب، در ناعادلانه بودن نظم و نسق نظام شاهنشاهی به اجماع رسیده بودند، اما هر یک از آنها، مفهوم مخصوص به خود را از عدالت در نظر داشتند. برای نمونه، گروه‌های چپ‌گرای مذهبی و مارکسیستی، عمدتاً نوعی نظام اقتصادی سوسیالیستی یا اشتراکیِ ضد امپریالیستی را به‌عنوان عدالت تعریف می‌کردند، حال‌آنکه گروه‌های متمایل به لیبرالیسم، تضمین آزادی‌های سیاسی و پاسداشت حریم مالکیت افراد و مشارکت عموم در امر حکومت را مصداق اصلی عدالت به‌حساب می‌آوردند.

در این میان، اما اکثریت تودۀ مردمی که به انقلاب پیوسته بودند، متأثر از قرائت‌های سنتی و یا کم‌وبیش نوگرایانۀ از اسلام که از منابر و تریبون‌های روشنفکری دینی ترویج می‌شد، «حکومت عدل علی» را مصداق عدالت واقعی تلقی می‌کردند و در انتظار تحقق عینی آن پس از استقرار دولت انقلابی بودند. فهم این توده‌ها از حکومت عدل علی، اما مشخصاً چه بود؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: احمد زیدآبادی انقلاب اسلامی گروه ها یک فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۱۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام